كتاب شروط الطلاق - الزومان

الباب العاشر اشتراط الولاية لصحة الطلاق - الفصل السابع أحكام الوكالة والوكيل بالطلاق - حكم الوكالة بالطلاق - القول الأول جمهور أهل العلم يرون جواز الوكالة بالطلاق - ص: 579

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= محمد بن عمر الواقدي ضعفه شديد. وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ﵄ وأبوه ثقتان
رابعًا: مرسل يحيى بن عمر الأنصاري عن أبيه:
رواه الزبير بن بكار في المنتخب من كتاب أزواج النبي ﷺ ص: (٦٢) حدثني محمد بن حسن عن إسحاق بن عيسى عن يحيى بن عمر عن أبيه قال ولي عقدة نكاح أم حبيبة ﵂ رجل ﵁ من قريش وساق عنه النجاشي ﵁ أربعمائة دينار وقلادة» إسناده ضعيف.
محمد بن حسن تقدم أنَّ ضعفه شديد. ويحيى بن عمر وأبوه لم أعرفهما.
خامسًا: مرسل عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم و عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري:
رواه ابن سعد في الطبقات (٨/ ٧٨) أخبرنا محمد بن عمر فحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قالا: كان الذي زوجها وخطب إليه النجاشي خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ﵄ وذلك سنة سبع من الهجرة وكان لها يوم قدم بها المدينة بضع وثلاثون سنة. إسناده ضعيف.
محمد بن عمر الواقدي ضعفه شديد.
سادسًا: مرسل قتادة: تقدم
وقد عد ابن القيم في جلاء الأفهام ص: (٣٦٢) تزويج النجاشي ﵁ أم حبيبة ﵄ للنبي ﷺ في الحبشة من المتواتر.
بيان الاختلاف في روايات نكاح النبي ﷺ لأم حبيبة ﵂:
أولًا: الخلاف على عروة بن الزبير والزهري في وصل الحديث وإرساله: اختلف عليهما على وجوه:
١: الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة ﵂ وهو الصحيح وما عداه لا يصح وتقدم بيان ذلك.
٢: الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ﵂.
٣: الزهري عن عروة بن الزبير مرسلًا.
٤: الزهري مرسلًا.
ثانيًا: الخلاف في من عقد النكاح للنبي ﷺ اختلف في ذلك:
الأول: أنَّ الذي تولى العقد للنبي ﷺ النجاشي جاء من:
١: حديث أم حبيبة ﵂ الصحيح.
٢: رواية الطحاوي لحديث عائشة ﵂ وهي رواية شاذة.
٣: حديث أنس ﵁ في رواية الطبراني في الأوسط وابن عدي وإسناده ضعيف.
٤: حديث بريدة ﵁ عند أبي الشيخ وإسناده ضعيف وفيه انقطاع. =