كتاب دفع دعوى المعارض العقلي عن الأحاديث المتعلقة بمسائل الاعتقاد

المبحث الثالث دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة - المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة - ص: 466

[المطلب الثالث: دفع دعوى المعارض العقلي عن حديث الجساسة]

من المتحقَّق علمُه بين نُقّاد الحديث: صحّة إسناد حديث فاطمة بنت قيس، وبراءة متنه ممّا يُستنكر. ولا أعلم حتى ساعتي هذه - بحسب قاصر نظري - مَنْ ردّه وطعَن فيه من الأئمة المعتبَرين؛ بل إن الإمام البخاري - رحمه الله - مع إعراضه عن إخراج الحديث، واكتفائه بإخراج حديث جابر عن عمر (١)} الوارد في ابن الصّيّاد؛ سالكًا في ذلك مسْلك الترجيح (٢) = إلاّ أنه مع ذا نطق بتصحيح حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ كما نقله عنه تلميذه الإمام الترمذي - رحمه الله -؛ حيث قال: (سألتُ محمدًا عن هذا الحديث [يعني: حديث الجسّاسة] فقال: يرويه الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس.

قال محمد: وحديث الشعبي عن فاطمة بنت قيس في الدجّال = هو حديث صحيح) (٣).

فلم يحملْه - رحمه الله - رجحان حديث جابر - رضي الله عنه - عنده على الطعن في حديثنا هذا.

وعلى هذا؛ ينبغي النظر فيما ثوَّره الشيخ محمد رشيد رضا وغيرُه على متن الحديث من الاعتراضات العقلية، فيقال:

أما دعوى المعترضين: أنّ كُلًا من البحرين قد مَسَحَهُ البحّارة في هذه الأزمنة مسحًا ... الخ ما قالوا.

---

(١) أخرجه البخاري في: كتاب"الاعتصام"،باب"من رأى ترك النَّكير من النبي - صلى الله عليه وسلم - حجَّة ... " (٩/ ١٠٩ - رقم [٧٣٥٥])،ومسلم في: كتاب"الفتن وأَشراط السَّاعة"،باب"ذكر ابن الصيَّاد" (٤/ ٢٢٤٣ - رقم [٢٩٢٩]).
(٢) انظر"فتح الباري" (١٣/ ٤٠١ - ط دار السلام) و"الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة" (٢٦) كلاهما للحافظ ابن حجر.
(٣) "العلل الكبير" (٢/ ٨٢٨).