كتاب فتاوى الشبكة الإسلامية

العقيدة الإسلامية ٥٩١٩ - الإيمان ونواقضه ٩٩٤ - ضوابط التكفير ٨٦ - حكم المفرط في أداء الفرائض - ج: 1 - ص: 3747

[حكم المفرط في أداء الفرائض]

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء مراجعة الفتوى رقم ٩٩٥٩٧

لأن السؤال عن تارك العمل كله والإجابة عن المفرط وهى عكس ما أفتيتم بة فى الفتوى رقم ١٧٨٣٦

لان من رأى الفتوى رقم٩٩٥٩٧ يقول إن من ترك جميع أعمال الجوارح بغير عذر شرعي ولم يعمل أي عمل قط أنه مؤمن فنرجو مراجعة الفتوى. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المفرط في الأعمال هو التارك لها، لأن معنى المفرط في لغة العرب هو من يقصر في الأمر ويضيعه حتى يفوت وقته؛ كذا في الصحاح ولسان العرب، وهو بهذا يساوي تارك الأعمال، وقد سبق أن ذكرنا خطورة فعله في الفتوى المذكورة، وأنه لا يقر على ذلك، بل يؤمر بالإتيان بالأعمال، ويجبره السلطان عليها، ولكنا لا نرى أنه يكفر ما دام مقرا بشهادة التوحيد غير منكر للشرائع، بل هو ناقص الإيمان غير منفية بالكلية؛ لأن انتفاء الشعب لا ينفي الأصل، إلا أنه اختلف في تارك الصلاة، وقد ذهب الجمهور لعدم كفره. وراجع للمزيد في الموضوع الفتاوى التالية أرقامها: ٦٨٦٥٦، ١١٣٤٤، ١٢٢٨٤، ١٢٥١٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٨