كتاب جامع الأصول

الفصل الأول: في ألفاظ الطلاق - الفرع الثالث: في تفويض الطلاق إلى المرأة - ج: 7 - ص: 595

٥٧٥٤ - (ط) القاسم بن محمد - رحمه الله - «أن عائشة - زَوجَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم-زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِب بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثْلي يُصنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمت عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمراً قَضَيْتِيه، فقرَّت حفصةُ عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً» أخرجه الموطأ (١) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُفتات عليه) الافْتِيَات: الاجْتِرَاء على الإنسان والإقدام عليه، وترك المُبَالاة به.

---

(١) ٢ / ٥٥٥ في الطلاق، باب ما لا يبين من التمليك، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: أخرجه مالك (١٢٠٩) بالإسناد السابق.