ليلى.
وقال النسائي: ليس بالقوي (١).
وقال أبو حاتم الرازي: شُغِل بالقضاء فساء حفظُه، ولا يُتهم بشيء من الكذب، إنما يُنكر عليه كثرة الخطأ، فلا يحتجُّ به (٢).
وقال ابن حبان: كان فاحش الخطأ رديء الحفظ، فكثرت المناكير في حديثه، فاستحقَّ الترْك، ترَكه أحمد ويحيى (٣).
وقال الدارقطني: هو رديء الحفظ كثير الوهم (٤).
وقد قال أبو داود بعد تخريج هذا الحديث: هذا الحديث ليس بصحيح (٥).
* * *
وأما الطريق الثانية: ففيها يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله الهاشمي.
(١) «الضعفاء والمتروكون» (ص/٢٣٢).(٢) «الجرح والتعديل»: (٧/ ٣٢٣).(٣) «المجروحين»: (٢/ ٢٤٤).(٤) «السنن»: (٢/ ٣٦٢) للدارقطني.(٥) «السنن» بعد رقم (٧٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute