كتاب النكت الوفية بما في شرح الألفية

المتن المحقق - القسم الثاني: الحسن - ج: 1 - ص: 228

قَولهُ: (وَلم يُشتَرط ذلِكَ في الصَحيحِ) (١) قَال الشَيخُ في " النُكتِ ": ((هَكذا اعتَرضَ أبو الفَتحِ عَلى ابنِ المواقِ بهذا في مُقدمَةِ شَرحِ الترمذيِّ (٢)، ثُم خالفَ ذلكَ في أثناءِ الشَرحِ عِندَ حَديثِ عَائشةَ -رَضيَ اللهُ عنهَا- كَانَ رَسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا خَرجَ مِنَ الخَلاءِ (٣))) (٤).

قَولُهُ: (فَتأملْهُ) (٥) حَصلَ التَأمُّلُ، وَظهَر أَنَّ ابنَ سَيِّدِ النَّاسِ فَهِمَ مُرادَ التِرمذيِّ، وأَنَّهُ يشتَرِطُ في الحَسَنِ الذِي اعترضَ ابنُ المواقِ على حَدِّ مَجيئِهِ من وَجهٍ آخَرَ، وَهوَ الحَسنُ لِغيرهِ، وهوَ الذي يَقولُ فِيهِ التِرمذِيُّ: ((حَديثٌ حسَنٌ)) مِن غَيرِ وَصفٍ آخرَ، وَلا يشتَرِطُ ذَلِكَ في الحَسنِ لذاتِهِ، وَهو الذِي قَد يَصفهُ بكونِه صَحيحَاً، وبكونِه غَرِيباً، وَنحو ذلكَ، وَاللهُ أعلمُ.

---

(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٣، وانظر النفح الشذي ١/ ٢٩١.
(٢) النفح الشذي ١/ ٢٩١.
(٣) من قوله: ((قوله: ولم يشترط ذلك ... )) إلى هنا لم يرد في (ك).
(٤) التقييد والإيضاح: ٦١، والحديث في جامع الترمذي (٧).
وأخرجه أيضاً: ابن أبي شيبة (٧)، وأحمد ٦/ ١٥٥، والدارمي (٦٨٦)، والبخاري في " الأدب المفرد " (٦٩٣)، وأبو داود (٣٠)، وابن ماجه (٣٠٠)، والنسائي في " الكبرى " (٩٩٠٧) وفي " عمل اليوم والليلة "، له (٧٦)، وابن خزيمة (٩٠)، وابن الجارود (٤٢)، وابن حبان (١٤٤٤)، والحاكم ١/ ١٥٨، والبيهقي ١/ ٩٧، والبغوي (١٨٨).
وفي خصوص الكلام عن الحديث، وصنيع اليعمري، انظر تفصيل تحقيق محقق النفح الشذي ١/ ٢٩٢ - ٢٩٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٥٣.