كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الصداق - باب الخلع - ج: 2 - ص: 168

[١٧٥١] وقال سعيد: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار، عن طاووس قال: سمعت إبراهيم بن سعد يسأل ابن عباسٍ عن رجل طلق امرأتَهُ تطليقتين، ثم اختلعَت منه؟ فقال: ينكحُها إن شاء، إنما ذكر اللَّه الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلعُ فيما بينَ ذلك (١).

[١٧٥٢] قال الشافعي: حدثنا مسلم بن خالد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس [وابن الزبير] (٢) قالا في المختلعة يُطلقها زوجُها: لا يلزمُها طلاق؛ لأنه طلق ما لا يملك (٣).

[١٧٥٣] ولابن ماجه: أنه أمره أن يأخذ منها حديقته ولا يزددْ (٤).

---

(١) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (١٤٥٥) وعبد الرزاق في "المصنف" (١١٧٧١) وزاد في آخره: فلا بأس به. والبيهقي (٧/ ٣١٦) من طريق سعدان بن نصر عن سُفْيان به. وإسناده صحيح رجاله ثقات.
(٢) الزيادة من "مسند" الشافعي، و"السنن الكبرى" للبيهقي.
(٣) حسن لغيره: أخرجه الإمام الشافعي في "المسند" (١٣٧)، ومن طريقه البيهقي (٧/ ٣١٧) به، وفيه: مسلم بن خالد المعروف بالزنجي: فقيه صدوق، كثير الأوهام كما في "التقريب"، ولكنه متابع فقال البيهقي (٧/ ٣١٧): "وبمعناه رواه سُفيَان الثوري عن ابن جريج، وهو قول الحسن البصري".
(٤) حديث صحيح: أخرجه ابن ماجه (٢٠٥٦)، والبيهقي (٧/ ٣١٣ - ٣١٤) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، وعند ابن ماجه ورواية عند البيهقي "ولا يزداد". وعند البيهقي: "ولا تزدد". وفيه: سعيد بن أبي عروبة، ثقة حافظ له تصانيف، كثير التدليس، واختلط، وكان من أثبت الناس في قتادة، كما في "التقريب". وتابعه همام أخرَجَهُ البيهقي (٧/ ٣١٣) من طريق همام أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس مختصرًا وليس فيه: "ولا تزدد". وله شاهد مرسل، أخرجه أبو داود في "المراسيل" (ص ١٤٩) والبيهقي (٧/ ٣١٤) من طرق عن ابن جريج عن عطاء فذكره بنحوه وفيه: "وأما الزيادة فلا". وفي رواية: "أما الزيادة من مالك فلا". وأخرجه أيضًا البيهقي (٧/ ٣١٤)، والدارقطني (٣/ ٢٥٥) من طريق حجاج عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وفيه: "أما الزيادة فلا"، وقال البيهقي: "سمعه أبو =