كتاب المقرر على أبواب المحرر

كتاب الطهارة - باب المياه - ج: 1 - ص: 27

قَالَ البُخَارِيّ: "لَا أرى حديثًا عَنْ الحكم يصح" (١).

قَالَ ابنُ الجوزي: "قول البُخَارِيّ ظنٌّ، لَا دليل عليه" (٢) وقد احتج به الإِمَام أَحْمَد والصواب وقْفه، ومن رفعه فقد أخطأ، قَالَه البُخَارِيّ وغيره من الأئمة.

وقَالَ الإِمَام أَحْمَد فِي رواية الأثرم: "يضطربون فيه عَنْ شعبة، بعضهم يقول: عَنْ فضل سُؤر المرأة، وبعضهم يقول: عَنْ فضل وضوئها. وليس هُوَ فِي كِتَاب غُنْدر" (٣).

[١١] وَعَنْ جابر -رضي اللَّه عنه-، قَالَ: "جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ، وَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ" (٤).

[١٢] وَعَنْ طَلْحَةَ بن مُصِّرفِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وَهُوَ يَتَوَضَأُ، وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ وَلِحْيَتهِ عَلَى صَدْرِهِ" (٥).

---

= وفي الباب عن عبد اللَّه بن سرجس مرفوعًا عند ابن ماجه (٣٧٤)، والبيهقي (١/ ١٩٢)، وموقوفًا عند الدَّارَقُطْنِيّ (١/ ١١٧)، ورجحه ورواه أيضًا البيهقي (١/ ١٩٢ - ١٩٣) عن طريق شعبة عن عاصم الأحول عنه موقوفًا.
(١) قال التِّرْمِذِيّ في "العلل الكبير" (١/ ١٣٤): "سألتُ محمدًا عن هذا الحديث فقال: "ليس بصحيح".
(٢) "التحقيق" (١/ ٣٥).
(٣) "تنقيح التحقيق" (١/ ٣٣).
(٤) أخرجه البُخَارِيّ (١٩٤) و (٤٥٧٧) و (٥٦٥١) و (٥٦٧٦) و (٦٧٢٣) و (٧٣٠٩)، ومسلم (١٦١٦).
(٥) حديث ضعيف: أخرجه أبو داود (١٣٩) من طريق ليث عن طلحة به.
وقال المباركفوي في "عون المعبود" (١/ ١٦٥): ضعيف لا تقوم به حجة.
وفيه: ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، قال ابن حبان: كان يصلب الأسانيد ويرفع المراسيل، ويأتي عن الثقات بما ليس من حديثهم. وقال النووي: اتفق العلماء على ضعفه.