كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1081

وروي عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الشذوذ، وقال: (مَن شَذ (١) شَذَّ فِى النَّار) (٢) .

وهذا كله يدل على أن اتباع المجمعين فيما أجمعوا عليه واجب (٣) .

فإن قيل: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل المسألة.

قيل: هذه مسألة شرعية، طريقها مثل مسائل الفروع، ليس للمخالف فيها طريق تمكنه أن يقول: إنه موجب القطع.

وجواب آخر، وهو: أنه تواتر في المعنى من وجهين:

---

= ورواه جبير بن مطعم -رضى الله عنه- مرفرعاًَ، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٤/٨٠) ، ولفظه قريب من لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه الدارمى في سننه في المقدمة باب الاقتداء بالعلماء (١/٥٦) بلفظ قريب من لفظ المؤلف.
وأخرجه عنه ابن ماجة في سننه في كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر (٢/١٠١٥) رقم الحديث (٣٠٥٦) .
رواه: أنس بن مالك - رضي الله عنه - مرفرعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٣/٢٢٥) .
ورواه زيد بن ثابت - رضي الله عنه - مرفوعاً، أخرجه عنه الإمام أحمد في مسنده (٥/١٨٣) .
(١) الشُّذُوذُ معناه: الانفراد والمفارقة، وشَذَّ: ندر عن الجمهور والمراد هنا: مفارقة جماعة المسلمين.
انظر: معجم مقاييس اللغة (٣/٨٠) ، والقاموس (١/٣٥٤) مادة (شذّ) .
(٢) هذا جزء من حديث رواه ابن عمر -رضى الله عنهما- مرفوعاً سبق تخريجه بلفظ: (لا تجتمعُ أمتي على ضلالة) .
(٣) هذا إشارة إلى وجه الاستدلال من الأحاديث التي ذكرها المؤلف.