كتاب الجامع لمسائل المدونة

كتاب الطهارة - [باب-١٥ - : في صفة الغسل وما يوجبه أو يجب فيه] - ج: 1 - ص: 226

الإحرام، وغسل دخول مكة، وغسل وقوف عرفة.

وقد قمنا دليلنا في إيجاب النية، والماء الطاهر، والفور، والتدلك.

[فصل-٥ - : في من يجب عليه الغسل]

ووجب الغسل على الجنب؛ لقوله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).

وعلى الحائض بقوله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) إلى قوله: (حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)، ولا خلاف في ذلك أيضًا، والنفاس داخل فيه.

ويجب الغسل على من أسلم بقوله تعالى: (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ)، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثمامة بن أثال حين أسلم بالغسل، وهو حديث صحيح خرجه البخاري وغيره من أئمة الحديث.