كتاب حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

كتاب الحجر - باب الوكالة - ج: 2 - ص: 524

ووَكِّلْ عَنْكَ وَكِيلُ وَكِيلِهِ فَلَهُ عَزْلُهُ وعَنِّي أَوْ يُطْلِقُ فوَكِيلُ مُوَكِّلِهِ كَأَوْصِ إلَى مَنْ يَكُونُ وَصِيًّا لِي وَلَا يُوصِي وَكِيلٌ مُطْلَقًا وَلَا يَعْقِدُ مَعَ فَقِيرٍ

---

قوله: (ووكل عنك ... إلخ) الأقرب في إعرابه أن يكون معمولاً لقول محذوف وقع شرطاً، وقوله: (وكيل وكيله) خير لمحذوف، والجملة جواب الشرط المحذوف، والتقدير: وإن قال موكل لوكيله: وكل عنك، فالوكيل الثاني وكيل وكيله، أي: بعد فعل الوكيل، وما في الشرحين من تقدير: وقول موكل ... إلخ، حل معنى. فتأمل وتمهل. قوله: (وكيل وكيله ... إلخ) اعلم أنه حيث قلنا: إن الوكيب الثاني وكيل الموكل، فإنه ينعزل بعزله وموته ونحوه، ولا يملك الوكيل الأول عزله، ولا ينعزل بموته ونحوه.
وحيث قلنا: إن الثاني وكيل الوكيل، فإنه ينعزل بعزلهما أو أحدهما ونحوه، كما في "الإقناع". قوله أيضا على قوله: (وكيل وكيله) أي: فينعزل بموت الأول وعزله. قوله: (مطلقاً) أي: سواء أذن له في توكيل أم لا. قوله: (ولا يعقد ... إلخ) أي: لا يصح أن يعقد ... إلخ. قوله: (مع فقير) أي: لا يقدر على ثمن.