كتاب اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح

٤ - كتاب الوضوء - ٧٤ - باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر - ج: 2 - ص: 351

على بُعدٍ عَودُ الضَّمير على أَنسٍ.

(قال أبو عبد الله)؛ أي: البخاريُّ.

(طوله)؛ أي: ذَكَر الحديثَ بطُوله، وفيه فائدةٌ، وهي: أنَّ ما رَوى حُمَيدٌ بـ (عن) في السَّند السَّابق مَروِيٌّ هنا بلَفظِ (سمعتُ)، ومفعولُه محذوفٌ للعِلم به مِمَّا سبق.

وهذه متابعةٌ ناقصةٌ، ففي إيرادِ البخاريِّ إيَّاه: التَّعليقُ، وإدخالُ كلامِ المُسند والمُرسل في سِلكٍ واحدٍ، والإجمال في ذكرِ الحديثِ،

والإشارةُ إلى التَّطويل، والاختصارُ، والمتابعةُ، وسَماعُ المعَنعن.

وفي الباب طهارةُ النُّخامة، والبُزاقِ، والتَّبرُّك بالفَضَلات منه - صلى الله عليه وسلم -، وتعظيمُه غايةَ التَّعظيم.

* * *

٧٤ - بابٌ لَا يَجُوزُ الوضوءُ بِالنَّبِيذِ وَلَا المُسْكِرِ

وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ وَأبو الْعَالِية.

وَقَالَ عَطَاءٌ: التَّيَمُّمُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الوُضُوءَ بِالنَّبِيذِ وَاللَّبَنِ.

(باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ): (فعيل) بِمعنَى (مفعول)؛ أي: مَطروح، والمُراد: المَطروحُ فيه التَّمر أو الزَّبيب من الماء، سواء اشتَدَّ وأسكَرَ أم لا.