= في "الفتح" [١٣/ ١٩٢]، والمحفوظ عن الأوزاعى هو الوجه الأول: وللأوزاعى فيه شيخ آخر كما يأتى. ٢ - وأما الزهرى: فقد اختلف عليه في سند هذا الحديث على ألوان، مضى بعضها [برقم ٢٢٨]، والمحفوظ: أن له في هذا الحديث طريقين: الأول: يرويه عن أبى سلمة عن أبى سعيد الخدرى به موقوفًا ومرفوعًا، والمرفوع مضى [برقم ١٢٢٨]، وهذا الوجه: هو ظاهر اختيار البخارى في "صحيحه" كما أشار الحافظ في "الفتح" [١٣/ ١٩٢]. والثانى: يرويه عن أبى سلمة أيضًا عن أبى هريرة به كما هنا: وهذا الوجه هو الذي اختاره أبو حاتم الرازى كما في "العلل" [٢٧٩٠]، والوجهان عندى محفوظان إن شاء الله ... وقد توبع الزهرى على الوجه الثاني: تابعه: ١ - يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة به نحوه مع الزيادة: عند المؤلف [رقم ٦٠٠٠]، والإسماعيلى في "المستخرج" كما في "الفتح" [١٣/ ١٩١]، من طريقين عن الأوزاعى عن أبى سلمة به. قلتُ: وسنده صحيح مستقيم؛ وقد قُرِنَ (الزهرى) مع (يحيى) في سنده عند الإسماعيلى. ٢ - وعبد الملك بن عمير: عن أبى سلمة به نحوه دون الزيادة، مع سياق طويل في أوله: عند الترمذى [٢٣٦٩]، والبخارى في "الأدب المفرد" [رقم ٢٥٦]، والحاكم [٤/ ١٤٥]، وحماد ابن إسحاق في تركة النبي - صلى الله عليه وسلم -[رقم ٣٣]، والبيهقى في "الشعب" [٤ / رقم ٤٦٠٤]، والطحاوى في "المشكل" [١/ ١٩٥ - ١٩٦]، كما في "الصحيحة" [٤/ ١٩٣]، وغيرهم من طرق عن عبد الملك بن عمير به. قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب". وصححه الحاكم على شرط الشيخين فوهم، إنما هو على شرط مسلم وحده. ٣ - ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبى سلمة به نحوه مع الزيادة: عند الطبراني في "مسند الشاميين" [١/ رقم ٣٦٧]، وفى "المعجم" "الصغير" [١/ رقم ١٨٨]، - وليس عنده الزيادة - من طريقين عن محمد بن عمرو به. قلتُ: وهذا إسناد صالح. وإسناده إلى محمد مغموز في "مسند الشاميين". =