و"الضِّرَار": إلحاقُ مَفسدةٍ به على وَجْهِ المُقَابَلَةِ كما أسلفناه؛ أي: كل منهما يقصد ضرر صاحبه (٢).
وفي رواية:"ولا إِضْرَار"(٣) بالألف، وهو مَصدَر: أَضرَّ به إِضرَارًا: إذا ألحَقَ به ضَررًا، وهو في معنى الضَّرَر.
وقال ابن الصلاح:""ضرار" على وزن فِعَال، أي أنه مكسور الضَّاد".
قال:"وهو على ألسِنة كثير مِن الفقهاء والمُحَدِّثين: "ولا إضرار" بهمزة مكسورة قبل الضاد، ولا صحة لذلك"(٤).
قلتُ: وقوله: "لَا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" فيه حذْفٌ، أصله: لا لحوق ولا إلحاق ضَرَرٍ بأحَدٍ، ولا فعل ضرار مع أحد. ثُمَّ المعنى: لا لحوق ضرَرٍ شَرْعًا إلَّا بمُوجَبٍ خَاصٍّ؛ ليُخرِجَ الحدود والعقوبات، والله تعالى يقول: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
(١) من قوله: "قال ابن حبيب" قبل ثلاث صفحات إلى هنا أخذه المؤلف من "التمهيد" (٢٠/ ١٥٨ - ١٦٢) مع تَصَرُّفٍ واختصار يسيرين! (٢) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (١١/ ٤٥٦)، و"التعليق على الموطأ" للوقَّشي الأندلسي (٢/ ٢٠٥ - ٢٠٦)، و"الشافي في شرح مسند الشافعي" (٤/ ١٦٨)، و"النهاية" (٣/ ٨١) لابن الأثير، و"الاقتضاب" للتلمساني (١/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٣) رواه الإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٥٥ رقم ٢٨٦٥)، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - وقد تقدَّم تخريجه. (٤) ذكره عنه الهيتمي في "الفتح المبين" (٥١٦).