كتاب تحقيق الفوائد الغياثية

الفصل الثاني: في علم البيان - الأصل الثاني: في المجاز - ج: 2 - ص: 684

ولأجل هذه الحَزازةِ قال: (قيل).

فإن قُلت: استعمالُه في مُعيَّن منهما مجازٌ (١) يحتاجُ إلى القرينةِ، ولا يعنِي بكونه مجازًا [إلّا ذلك. قُلْتُ: ليس كل ما احتاج إليها مجازًا، بل المحتاجُ إلى قرينةٍ تكونُ صارفة] (٢) عن الظّاهر، أي: المعنى الحقيقيّ، وهذه القرينة ليست صارفةً بل معيّنةٌ للمُراد.

وحاصلُ (٣) الفرقِ بين القرينتين: أن قرينةَ المجازِ قرينةٌ للدّلالةِ، وقرينةُ المُشْترك قرينةٌ لتعيين الدّلالة؛ لأن له دلالةً إجماليّةً، وبالقرينة يتبيّن المرادُ.

وها هنا تنبيهٌ: وهو أَن حاله بحسب الوضع: أَنَّه موضوعٌ لهذا مُعيّنًا، ولذلك (٤) مُعيّنًا.

وبحسبِ الاسْتعمال: أنّه مختلفٌ فيه أيجوزُ استعماله في مَعْنييه أَمْ لا؟.

وبحْسب الفهمِ: أن المتبادرَ إلى الذهن مفهومُ أحدِهما غير مُتعيِّن (٥)؛ كما تَصوّرَه السَّكاكيُّ في الوضع -أَيْضًا (٦).

واللفظان، أي: لفظ (الحقيقةِ) ولفظ (المجاز)، في مَعْنَييهما (٧)

---

(١) قوله: "منهما مجاز" غيرُ موجودٍ في أ.
(٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأَصْل. ومثبت من أ، ب.
(٣) في أ: "حاصل" بدون العطف.
(٤) في أ، ب: "ولذاك".
(٥) في أ، ب: "معين".
(٦) في أزيادة: "والمفهومان معًا عند السَّامع".
(٧) هكذا -أيضًا- في ب، ف. وفي أ: "معناهما".