كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

المبحث الأول: حرمة الصلاة على الحائض وعدم استحباب القضاء - وأما الأدلة على كون الحائض لا تقضي الصلاة. - ج: 7 - ص: 137

أن امرأة قالت لعائشة: أتجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت. فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يأمرنا به، أو قالت: فلا نفعله (١).

قولها: فلا يأمرنا به.

قال ابن حجر في الفتح: "عدم الأمر بالقضاء هنا قد ينازع في الاستدلال على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب القضاء، والله أعلم" (٢).

لكن قال ابن رجب: "نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كن يحضن في زمانه فلا يقضين الصلاة إذا طهرن فإنما يكون ذلك بإقرار النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وأمره به. فإن مثل هذا لا يخفى عليه، ولو كان القضاء واجباً عليهن لم يهمل ذلك، وهو لا يغفل عن مثله لشدة اهتمامه بأمر الصلاة" (٣).

(٢٦٢) قلت: ورواه مسلم (٤) من طريق معمر عن عاصم عن معاذة قالت:

سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

---

(١) صحيح البخارى (٣٢١).
(٢) فتح الباري (١/ ٥٦١) ح ٣٢١.
(٣) شرح ابن رجب للبخارى (٢/ ١٣٣).
(٤) (٦٩ - ٣٣٥)