كتاب العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين

٥٠ - من بعدها إجماع هذي الأمه ... والرابع القياس فافهمنه - حجية القراءة الشاذة - ص: 162

سنة، وهي لا يمكن أن تكون قرآنًا؛ لأن القرآن متواتر وهي غير متواترة، ولأن الظاهر أنها تفسير من الصحابي نفسه، ومذهب الصحابي ليس حجة عند الشافعي، والراجح هو القول الأول.

وأما السنة: فالأدلة أيضًا كثيرة: فكل السنة دليل على وجوب طاعة الله ﷿، ومن طاعة الله الأخذ بما جاء في كتاب الله ﷿.

وقوله ﷺ: «إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد ﷺ». (١)

ثانيًا: السنة كما ذكر الشيخ ﵀ [وسنة مثبتة].

والسنة في اللغة: الطريقة والسيرة، سواء أكانت حميدة، أم غير حميدة.

وأما في الاصطلاح: فهي قول النبي ﷺ، وفعله، وتقريره، والسنة أيضًا حجة بالإجماع.

والدليل على حُجية السنة أدلة كثيرة: من ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١] وقوله تعالى: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: ٦٣] وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

وأما الأدلة من السنة على حجية السنة فمنها:

حديث العرباض بن سارية ﵁ أن النبي ﷺ قال: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» (٢) الحديث.

---

(١) انظر ص (١٢٨).
(٢) انظر ص (١٨٠).