كتاب عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

كتاب الطهارة - مسألة في المضمضة والاستنشاق (٤) - ج: 2 - ص: 67

فأما أصحاب أبي حنيفة فالدليل لنا عليهم استصحاب الحال، وذلك أننا لا نوجب شيئًا إلا بدلالة.

وأيضًا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ (١).

فما وقع عليه اسم طهارة فإنه يجزئه.

فإن قيل: هذه إشارة إلى الجملة.

قيل: لو غسل من نفسه أعضاء لقيل: فلان قد تطهر.

وأيضًا قوله ﷺ: "وإنما لامرئ ما نوى" (٢).

وهذا قد نوى غسل الجنابة فله ما نواه.

وأيضًا قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بطهور" (٣).

فظاهره يقتضي أنه متى حصل منه طهور ما فقد تطهر.

وأيضًا ما رواه جبير بن مطعم أنهم تذاكروا عند رسول الله ﷺ الغسل من الجنابة، فقال ﷺ: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما" (٤).

فدل على أن هذا القدر يجزئ.

فإن قيل: فقد روي المضمضة والاستنشاق في حديث آخر (٥).

---

= قال الحافظ في التقريب (١٧١): مجهول.
(١) سورة المائدة، الآية (٦).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٢٠).
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ٥٠).
(٥) وهو ما أخرجه البخاري (٢٧٤) ومسلم (٣١٧) من حديث ميمونة في غسل النبي ﷺ: "ثم تمضمض واستنشق".