كتاب المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة، في الصحيح والتوحيد والفوائد

الفصل الأول: سيرته العلمية والدعوية - المبحث الثامن: طريقته في التحديث - ج: 1 - ص: 83

إِمَلاءً مِنْ أُصُوْلِهِ، وَقَدْ امْتَدَحَ عُلَمَاؤُنَا الأَوَائِلُ التَّحْدِيْثَ مِنَ الأُصُول.

قَالَ ابنُ المَدِيْنِي: "لَيْسَ فِي أَصْحَابِنَا أَحْفَظ مِنْ أَبِي عَبْد الله أَحْمَد بن حَنْبَل، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لا يُحَدِّثُ إِلَّا مِنْ كِتَابٍ، وَلَنَا فِيهِ أُسْوَةٌ" (١).

كَمَا أَنَّ التَّحْدِيْثَ إِمْلاءً مِنْ أَعْلَى صُوَرِ الأَدَاءِ عِنْدَ أَهْلِ الاصْطِلاحِ.

قَالَ السَّخَاوِي: "الإِمْلاءُ أَعْلَى؛ لِما يَلْزَمُ مِنْهُ مِنْ تَحَرُّزِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ، إِذْ الشَّيْخُ مُشْتَغِلٌ بِالتَّحْدِيْث، وَالطَّالِبُ بِالكِتَابَةِ عَنْهُ، فَهُمَا لِذَلِكَ أَبْعَد عَنِ الغَفْلَةِ، وَأَقْرَبُ إِلَى التَّحْقِيق، وَتَبْيِيْن الأَلفَاظ" (٢).

وَقَالَ السُّيُوْطِي: "إِمْلاءُ الحَدِيث أَعْلَى مَرَاتِب الرِّوَايَةِ وَالسَّمَاعِ، وَفِيْهِ أَحْسَن وَجُوْه التَّحَمْل وَأَقْوَاها" (٣).

قَالَ حَمْزَة السَّهْمِي: "دَخَلَ - يَعْنِي: ابنَ خُزَيْمَة - جُرْجَان، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى رِبَاطِ دِهِسْتَان الزِّيَارَة، وَحَدَّثَ بِهَا، وَأَمْلَى فِي مَسْجِدِهِ العَتِيْق" (٤).

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد بن يَحْيَى المُزَكِّي: "حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة إِمْلاءً" (٥).

وَقَالَ أَبُو مُحَمَّد أَحْمَد بن عَبْد الله المُزَنِي: ثَنَا أَبُو بَكْر مُحَمَّد بن إِسْحَاق بن خُزَيْمَة إِمْلاءً مِنْ كِتَابِهِ سَنَة سَتٍّ وَتِسْعِيْن وَمَائَتَيْن (٦).

---

(١) الجامِع لأَخْلاق الرَّاوِي (٢/ ١٢).
(٢) فَتْح المُغِيْث (٢/ ٣٢٥).
(٣) تَدْرِيْب الرَّاوِي (٢/ ٦٩٦/ السِّرْسَاوِي).
(٤) تَارِيخ جُرْجَان (ص: ).
(٥) المُزَكِّيَات (١٧).
(٦) المُسْتَدْرَك (برقم: ٥٦٩).