كتاب شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان

{أبواب الشهادات ما يجوز منها وما لا يجوز وما جاء في ذلك من الآثار} - الباب الرابع عشر والمائة {في الشهادة على الحدود وما على الحاكم أن يعمل به في ذلك} - [زنى العبد والأمة والذمي] - ج: 4 - ص: 488

[[زنى العبد والأمة والذمي]]

[١٥٣٩] قال:

وإن كانت الشهادة في الزنى على عبد أو أمة، أو ذمي، فلا رجم على واحد من هؤلاء.

لأن هؤلاء غير محصنين، فلا يجب عليهم الرجم، لكن يجب عليهم الجلد، فبعد ذلك ينظر، إن كان رقيقًا يجلد خمسين جلدة، وإن كان حرًا ذميًا يجلد مائة جلدة.

لأن الرق متصف للعقوبة.

هذا حد الزنى.

وكذا حد القذف على الحر المسلم أو الذمي ثمانون جلدة. وعلى العبد اربعون سوطًا؛ لأن الرق منصف.

[[هل يجرد من ثبت عليه الحد من ملابسه لإقامة الحد؟]]

[١٥٤٠] قال:

ويضربه في حد القذف على الحالة التي كان عليها حين قذف، إلا أن يكون عليه فرو، أو حشو، فينزع ذلك عنه.