كتاب العدة في إعراب العمدة

الحديث الأول - الحديث الثالث - ج: 2 - ص: 309

مَانِعٌ. والمانعُ: اتصَالُ الضّمائر به. (١)

[قوله: "تسَحّروا"] (٢) اتّصَل به [ضَمير] (٣) جَمَاعَة [المُذَكَّرِين؛ فمُنِع من السّكُون.

كما أنّ المضَارع - مع إعْرَابه - إذا اتّصَل به الضّمَائر يتَغَيّر آخِره، وينتَقِل إعرابه مِن الحرَكَات إلى الحُرُوف.

قوله: "فَإنْ": "الفَاءُ" سَبَبيّة، أي: "تَسَحّروا بسَبَبِ أنّ فيه بَرَكَة".

وأعاد "السّحُور" تأكيدًا له، وحَضًّا على فِعْله. ولَو قَال: "فإنَّ فيه بَرَكَة"؛ أغنى.

و"في السّحُور": يتعَلّق بخَبر "إنّ". و"بَرَكَةً": بالنَّصْب، اسم "إن".

و"في": معناها "الوعاء" (٤)، وهو هُنا مَجَازٌ، كقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: ١٧٩]. (٥)

قال القاضي أبو بكْر ابن العَرَبي: تأمّلتُ "فَعُول" من طَريق العَرَبيّة؛ فوَجَدتُ فيه مَطْلعَا شَريفًا، وهُو أنّ بناءَ "فعُول" للمُبالَغة، والمبَالَغة قد تكُون في الفِعْل المتعَدِّي، كما قَال الشّاعرُ:

---

(١) انظر: البحر المحيط (١/ ٢٥٤، ٢٥٥)، شرح قطر الندى (ص ٢٦)، توضيح المقاصد (١/ ٣٠٥ وما بعدها)، مسائل خلافية في النحو (ص ١١٩ وما بعدها).
(٢) كذا بالنسخ. ولعلّ الصواب: "وقوله". والعبارة مُتعلّقة بما اختاره أبو حيان وابن مالك ومُرتبة عليها.
(٣) كتب ناسخ الأصل: "جميع ضمير"، ثم وضع علامة تشبه المدة بلون أحمر فوق كلمة "جميع"، مما يدلّ على أنها علامة الإسقاط في المخطوط.
(٤) "في" هنا ظرفية مجازية.
(٥) انظر: البحر المحيط (١/ ٥٧)، الجنى الداني (ص ٢٥٠)، مغني اللبيب (ص ٢٢٣، ٢٢٤، ٩٠٢)، شرح الأشموني (٢/ ٨٤)، الهمع (٢/ ٤٤٥).