اللازمة، بدليل أنّ مصْدَره " فُعول"، وما كان مصدره "فعول" فهو لازم. ولأنّ نقيض "دَخَلَ": "خَرَجَ"، هو لازم؛ فيكون "دخلت" كذلك (١).
واختارت طائفة أنْ يكون مفعُولًا به، ومنه قول الفقهاء:"هذا حَدٌّ مدخُول". (٢)
وحَكَى بعضُهم أنّ سيبويه يقول: هو [منصوب](٣) بإسقاط الخافض (٤).
وجعله الجرمي من الأفعال التي تتعدّى تارة بنفسها، وتارة بحرف الجر (٥).
قال أبو حيّان:"دَخَل" يتعدّى عند سيبويه لظَرف المكان المختص الحقيقي بغير واسطة "في"، فإن كان مجازيًّا تَعَدَّى إليه بواسطة "في"، نحو:"دخلتُ في الأمر". وأما على مذهب الأخفش والجرمي في أنّ "دخل" يتعدى بنفسه: فما بعده مفعول به (٦).
وقوله:"يدخُل الخلاء": أي: "يُريد دخول الخلاء"، لأنّ "الفاء" للتعقيب، وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا دَخَل الخلاء لا يُدخَل عليه، وذلك كما قيل في قوله تعالى:{وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ}[الإسراء: ٤٥](٧).
(١) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥)، شرح شافية ابن الحاجب (١/ ١٥٦). (٢) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥). (٣) بالأصل: "مخفوض"، والصواب المثبت. (٤) انظر: الكتاب لسيبويه (٤/ ١٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥). (٥) انظر: عمدة القاري (٢/ ٢٧٠)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥). (٦) انظر: البحر المحيط (١/ ٣٥٦)، واللباب في علوم الكتاب (٢/ ٩٢)، وعقود الزبرجد (١/ ١٣٥). (٧) انظر: تفسير القرطبي (١٠/ ١٧٤، ٣٣٤)، والبحر المحيط لأبي حيان (٧/ ٥٥).