كتاب الجامع لفوائد بلوغ المرام

كتاب البيوع - باب الشركة والوكالة - ج: 2 - ص: 268

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الشركة.

٢ - أنه كان للنبي ﷺ شريك في التجارة، وهو السائب المخزومي.

٣ - حسن خلقه ﷺ.

٤ - التنويه بسمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيم (٦٧) بب الحفاوة.

٥ - تقديم علاقة الأخوة في الله على ذكر علاقة التجارة.

٦ - استحباب الترحيب بالصاحب، وتذكيره بالعلاقة بينهما.

* * * * *

(٩٩٣) وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ﵁ قَالَ: «اشْتَرَكْتُ أَنَا وَعَمَّارٌ وَسَعْدٌ فِيمَا نُصِيبُ يَوْمَ بَدْرٍ … » الْحَدِيثَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وغيره (١).

* * *

هذا الحديث أهم ما استُدل به على جواز الاشتراك في الغنائم، وإن لم يكن الحديث مرفوعًا فوقوعه في عهد النبي ﷺ ولم ينه عنه دليل على الجواز، وإن قُدِّر أنه لم يعلم به؛ لأنه لو كان مما ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه، كما قال جابر: «كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ» متفق عليه (٢). ومع ذلك فالحديث مضعف، فهو من رواية أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود، ولم يدرك أباه.

وفي الحديث فوائد؛ منها:

١ - جواز الاشتراك فيما يصيبه المجاهد من الغنيمة.

٢ - أن بين الثلاثة ﵃ صلة خاصة، ولذا اشتركوا.

---

(١) النسائي (٣٩٣٧).
(٢) البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٤٠).