كتاب البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج

٤٦ - (كتاب فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-) - (١) - (باب من فضائل أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-) - ج: 38 - ص: 388

عندها عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، ولعلها استندت في عمر وأبي عبيدة لقول أبي بكر يوم السقيفة: "رضيت لكم أحد هذين الرَّجُلَين: عمر، وأبي عبيدة"، وفي حقّ أبي عبيدة شهادة النبيّ -صلى الله عليه وسلم- بأنه أمين هذه الأمة، ولذلك قال عمر -رضي الله عنه- حين جَعَل الأمر شورى: "لو أن أبا عبيدة حيٌّ لَمَا تَخالَجَني فيه شك، فلو سألني ربي عنه، قلت: سمعت نبيّك -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لكل أمة أمين، وأميننا -أيتها الأمة- أبو عبيدة بن الجراح".

ويُفهم من قول عمر وعائشة -رضي الله عنهما- جواز انعقاد الخلافة للفاضل مع وجود الأفضل، فإنَّ عثمان وعليًّا -رضي الله عنهما- أفضل من أبي عبيدة -رضي الله عنه- بالاتفاق، ومع ذلك فقد حكما بصحَّة إمامته عليهما -أن لو كان حيًّا-.

وقد اختَلَف العلماء في هذه المسألة، ومذهب الجمهور: أنها تنعقد له -أعني: للمفضول- وخالف في ذلك: عبّاد بن سليمان، والجاحظ، فقالا: لا ينعقد للمفضول على الفاضل، ولا يُعتدّ بخلافهما؛ لِمَا ذَكَرْنا في الأصول، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور. انتهى (١)، والله تعالى أعلم.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي الله عنها- هذا من أفراد المصنّف -رحمه الله-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [١/ ٦١٥٨] (٢٣٨٥)، و (النسائيّ) في "الكبرى" (٥/ ٥٧) و"فضائل الصحابة" (١/ ٣٠)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (٧/ ٤٣٣)، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٦٣)، و (ابن سعد) في "الطبقات" (٣/ ١٨٠)، و (أحمد) في "فضائل الصحابة" (١/ ١٨٩ و ٢/ ٧٤٢)، و (ابن عساكر) في "تاريخ دمشق" (٢٥/ ٤٧٠)، والله تعالى أعلم.

وبالسند المتّصل إلى المؤلّف -رحمه الله- أوّلَ الكتاب قال:

[٦١٥٩] (٢٣٨٦) - (حَدَّثَنِي عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيه، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ

---

(١) "المفهم" ٦/ ٢٤٨ - ٢٤٩.