كتاب التفسير المأمون على منهج التنزيل والصحيح المسنون

٢ - سورة البقرة - منهاج السورة - ج: 1 - ص: 673

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: [قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أَسْلَفَ فَلْيُسْلِف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجلٍ معلوم] (١).

وقوله: {فَاكْتُبُوهُ}.

أمر بالكتابة والتوثيق والحفظ.

قال ابن جريج: (من ادّان فليكتب، ومن ابتاع فَليُشهد). وقال الضحاك: (من باع إلى أجل مسمى، أُمر أن يكتب، صغيرًا كان أو كبيرًا إلى أجل مسمى).

وقوله: {وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ}.

قال قتادة: (اتقى الله كاتب في كتابه، فلا يَدَعَنَّ منه حقًّا، ولا يزيدن فيه باطلًا).

وقوله: {وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ}.

يعني: لا يمتنع من سئل الكتابة أن يكتب ما دام يعلم الكتابة، وليتصدق بذلك على غيره ممن لا يعرف الكتابة.

قال مجاهد: (واجب على الكاتب أن يكتب).

وفي سنن أبي داود بسند جيد عن عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: [من كتم عِلْمًا يعْلمُهُ أُلجم يوم القيامة بلجام من نار] (٢).

وقوله: {وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}.

أي: ليتولّ المدين إملالَ كتاب ما عليه من دين ربّ المال على الكاتب. قال الربيع: ({وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا}، يقول: لا يظلم منه شيئًا). وقال ابن زيد: (لا ينقص من حق هذا الرجل شيئًا إذا أملى).

---

(١) حديث صحيح. أخرجه البخاري (٢٢٣٩) , (٢٢٤١)، وأخرجه مسلم (١٦٠٤)، وأحمد (١/ ٢١٧)، والترمذي (١٣١١)، وأبو داود (٣٤٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٩٠)، وغيرهم.
(٢) حديث صحيح. أخرجه أبو داود في السنن (٣٦٥٨)، والترمذي في الجامع (٢٦٤٩)، وابن ماجة في السنن (٢٦١)، ورواه الحاكم (١/ ١٠٢).