كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: في النواهي - (الثانية: النهي شرعا يدل على الفساد في العبادات - ج: 4 - ص: 1162

واعلم بأن (١) القائلين بأنه يدل على الفساد اختلفوا:

فمِنْ قائلٍ: يدل شرعًا لا لغة. وهو اختيار المصنف (٢)، حيث قال: "يدل شرعًا". فافهم ذلك. لكن دليله هذا (٣) الذي قررناه إنما يدل على الفساد من حيث هو، وأما كونه من جهة الشرع فلا يدل.

وقال قوم: يدل لغة.

وقال (٤) ابن السمعاني: "وأما القائلون بأنه لا يدل على الفساد فافترقوا فمِنْ قائلٍ: يدل على الصحة. ونقله أبو زيد عن أبي حنيفة

---

= ص ١٨٦، ١٨٧. وقد عزا القرافي القول ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة إلى أحمد - رضي الله عنه -، وعبد الحميد من المالكية رحمه الله، وهذا في معرض ردِّ القرافي على مَنْ قال بالإجماع على عدم بطلانها. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٦٨٠. وقال العلائي في تحقيق المراد ص ٣٠٣: "والحق أن إطلاق القول بذلك (أي: إطلاق القول بالفساد) من غير تفصيل، إنما هو مذهب الحنابلة والظاهرية"، وما بين القوسين للتوضيح، وبهذا يُعْلم - والله أعلم - أن ما نسبه الآمدي رحمه الله إلى مالك - رضي الله عنه - فيه نظر، وقد أخطأ أيضًا صاحب شرح الكوكب ٣/ ٩٤، في نسبته هذا المذهب للمالكية، ولم يعلق المحقِّق على ذلك.
(١) في (ص)، و (غ): "أن".
(٢) وقال بهذا ابن الحاجب والعلائي والأكثرون، واختاره الشارح في جمع الجوامع. انظر: بيان المختصر ٢/ ٨٨، تحقيق المراد ص ٣٤٩، شرح الكواكب ٣/ ٩٢، تيسير التحرير ١/ ٣٧٦، رفع الحاجب ١/ ٤٩٣، فواتح الرحموت ١/ ٣٩٦، المحلي على الجمع ١/ ٣٩٣.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) في (غ): "قال".