وغيرها. وعملوا مثل ذلك فى ميزان القبانى وأشهروا أن كل من خالف ذلك شنق من غير معاودة.
ثم فى هذه السنة أيضا نودى فى القاهرة بأن حكر وكراء بيوت الأوقاف، سواء كانت تحت نظر القضاة أو غيرهم، لا يقبض إلا على حسب المعاملة الجديدة: النصف بنصفين وربع، والأشرفى الذهب بسبعة عشر نصفا من الفضة الجديدة، وكذا قبض الخراج من الفلاحين يكون على حكم الفضة/ الجديدة، وكتبوا علي التجار قسائم بأن لا يتعاملوا إلا بالذراع العثمانى فى البيع والشراء، وأبطلوا الذراع الهاشمى والعثمانى يزيد عن الهاشمى خمسة قراريط ونصف قيراط، فحصل للناس ضرر من ذلك. انتهى من ابن إياس.
وفى سنة ٩٣٠ لما فوض السلطان سليم شاه ولاية الديار المصرية للأمير خير بك ملك الأمراء جعل الحجيج مركبا واحدا، وعين لأمير المحمل بمفرده من غير أمير من النقد بما فيه من ثمن الجمال ثمانية عشر ألف دينار ومائتى دينار حسابا عن كل دينار من الفضة المستجدة الضرب، السليمانية خمسة وعشرون نصفا فضة.
وفى سنة ٩٣٦ كان ثمن الجمال التي تشترى لسفر الحجاز عن كل جمل مائتين وثمانين نصفا فضة، لا فرق بين الجمال النقر والجمال الشعارى، وكانت عدة الجمال المعدة لذلك ستمائة وأربعة وستين جملا، منها من النفر الكبار مائتان وسبعون، ومن الشعارة ثلثمائة واثنان وتسعون جملا.
وفى سنة ٩٣٨ كان ثمن كل جمل - لا فرق بين نفر وشعارى - ثلثمائة وستين نصفا، وعدة الجمال سبعمائة وخمسة وتسعون جملا، منها نفر كبار ثلثمائة واثنان وسبعون، وشعارة أربمائة وثلاثة وعشرون.
وفى سنة ٩٤٠ كان ثمن الجمل لسفر الحجاز مائتين وخمسين نصفا، وعدة الجمال خمسمائة واثنان، النفر مائتان وتسعة وأربعون، والشعارة مائتان وثلاثة وخمسون.