وفى سنة ٨٣١ نوى بإبطال المعاملة البندقية والملكية وأخرجت الدنانير الأشرفية وأبطلت المعاملة بالأفلورية.
وفي سنة ٨٣٢ نودى على الفلوس أن يباع الرطل المنقى منها بثمانية عشر درهما، ورسم للشهود أن لا يكتبوا وثيقة فى معاملة أو غيرها إلا بأحد النقدين الذهب أو الفضة دون الفلوس لكثرة اختلاف أحوال الفلوس.
وفى سنة ٨٣٤ حرّج الأشرف بربسباى على الباعة أن لا يتبايعوا إلا بالدراهم الأشرفية التى جعل كل درهم منها بعشرين من الفلوس وانتفع الناس بالميزان، وشدد فى الذهب أن لا يزاد فى سعره، وقد بلغ الدينار الأشرفى مائتين وخمسة وثمانين درهما من الفلوس، واستقر الأمر على ذلك إلى آخر الدولة الأشرفية.
وفى رمضان من هذه السنة نودى بمنع المعاملة بالفضة التركية، وبأن الدنيار الذهب الأشرفى بمائتى درهم نحاسا.
وفى سنة ٨٣٦ كان الذهب الأشرفى بمائتين وسبعين، وفى شعبان من هذه السنة كان سعر القمح كل أردب ونصف مصرى بدينار ذهب أشرفى، أو بدون العشرة من الدراهم الفضة، والأردب الواحد بستة دراهم فضة.
وفى سنة ٨٣٨ راجت الفلوس التي ضربها السلطان عن كل درهم ثمانية عشر عددا منها، وأبطل الفلوس الأولى، وكان صرف الدينار من هذه بحساب سبعة وعشرين درهما، ومن القديمة بثمانية عشر، فكانت تؤخذ من الباعة وتحمل لدار الضرب فتضرب جديدة. انتهى.
وفى سنة ٨٥٣ غلت الأسعار حتى وصل سعر الأردب الفمح خمسة أشرفية، ثم تناهى إلى سبعة وغلا كل شئ من البصائع وبيع الرطل من الخبز بنصفين، واستمر الغلاء نحو سنتين، كما فى ابن إياس.