كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السادس عشر [في الرخصة والعزيمة] - ج: 2 - ص: 126

قوله: (ثم الرخصة قد تنتهي إِلى الوجوب (١) كأكل المضطر الميتة (٢) وقد لا تنتهي كإِفطار المسافرين (٣)).

ش: هذا هو المطلب الثالث في أقسام الرخصة، فلها ثلاثة أقسام:

واجبة.

ومندوبة.

ومباحة.

فالواجبة نحو أكل المضطر [الميتة إذا خاف على نفسه الهلاك، وكذلك إفطار الصائم] (٤) إذا خاف على نفسه الهلاك من شدة العطش، أو الجوع (٥).

والمندوبة (٦): كالقصر في السفر.

والمباحة: كالفطر في السفر (٧).

---

= لمن لم يحدث بعد حرمته، والحل ها هنا بمعنى خلاف الأولى.
الرابع: الحكم الذي تغير إلى سهولة لعذر مع عدم قيام السبب للحكم الأصلي، مثاله: إباحة ترك ثبات الواحد من المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته، وسببها قلة المسلمين، ولم تبق حال الإباحة لكثرتهم حينئذ وعذرها مشقة الثبات المذكور لما كثر.
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ١/ ١٢٣.
(١) في أوخ وش: "للوجوب".
(٢) في أوخ: "للميتة".
(٣) في أوخ وش: "المسافر".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز.
(٥) في ط: "والجوع".
(٦) في ط: "والمندوب".
(٧) انظر هذه الأقسام للرخصة وأمثلتها في: حاشية البناني على جمع الجوامع =