و (٢) قوله: (لطلب)، احترازًا من الخبر، والتنبيه، والتمني (٣)، والترجي، والتعجب، والنداء، والإنشاء.
وقوله:(الفعل)، احترازًا من النهي؛ لأنه طلب الترك لا الفعل واحترازًا من الاستفهام أيضًا؛ لأنه طلب الحقيقة [لا طلب الفعل](٤).
وقوله:(طلبًا جازمًا) أي: طلبًا (٥) لا فسحة فيه للمكلف، احترازًا من المندوب فإنه طلب غير جازم، أى فيه فسحة للمكلف؛ إذ لا يجب فعله على المكلف (٦).
قوله:(طلبًا جازمًا)، هذا جار (٧) على القول بأن المندوب (٨) غير مأمور به.
والصحيح أن المندوب مأمور به؛ لأن (٩) العلماء يقولون: الأمر على قسمين: [أمر إيجاب أو أمر ندب](١٠).
(١) في ز: "أي ليس بمستعمل". (٢) "الواو" ساقطة من ط. (٣) في الأصل وز وط (وهو التمني) والمثبت هو الصواب. (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز. (٥) في ز: "بلا"، وفي ط: "أي لا فسحة". (٦) في ز وط: "المكلف به". (٧) "جار" ساقطة من ط. (٨) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "الندب". (٩) في ط: "فإن". (١٠) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "واجب ومندوب".