كتاب رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

الباب الأول في الاصطلاحات - الفصل السادس في أسماء الألفاظ - ج: 1 - ص: 347

و (١) قوله: (لمعنى) أخرج به: المشترك؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر.

وقوله: (كلي) أخرج به: العلم؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي.

وقوله: (بقيد تتبعه في محاله) أخرج به: المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده نحو: رجل صالح (٢).

قوله: (بقيد تتبعه) أي: بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله، أي: في جميع أفراده وأشخاصه، والباء في قوله: (بقيد) للمصاحبة تقديره (٣): والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [مصحوبًا بقيد تتبعه أي: بشرط تتبع ذلك المعنى (٤) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان ذلك الحكم أمرًا، أو نهيًا، أو خبرًا] (٥) أو كيف ما كان (٦).

مثَّله (٧) المؤلف بقوله تعالى (٨): {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ} (٩).

فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل، والمعنى المتتبع هو: الشرك، ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين.

واعترض هذا الحد: بأن قيل (١٠): هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئًا؛

---

(١) "الواو" ساقطة من ط.
(٢) "صالح" ساقطة من ز وط.
(٣) في ط: "تدبره".
(٤) "المعنى" ساقطة من ز.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط.
(٦) في ط: "أو كيف كان ما مثله".
(٧) في ز: "ومثله".
(٨) "تعالى" لم ترد في ز وط.
(٩) آية رقم ٥ من سورة التوبة.
(١٠) هذا الاعتراض الأول.