كتاب التحبير لإيضاح معاني التيسير

الباب الثالث: في فروع الجهاد - الفصل الأول: في الأمان والهدنة - ج: 3 - ص: 94

٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -: أَنَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ؛ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ حَلَّلَ حَرَامًا". قَالَ: "وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطَاً حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا". أخرجه أبو داود (١) والترمذي. [صحيح لغيره]

---

(١) في "السنن" رقم (٣٥٩٤) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وأخرجه ابن الجارود رقم (٦٣٧، ٦٣٨) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٦)، والحاكم (٢/ ٤٩) والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٦٤، ٦٥)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٣٦٦) وابن حبان رقم (١١٩٩ - موارد) وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٨٨) كلهم من حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المسلمون على شروطهم والصلح جائز بين المسلمين"، زاد بعضهم: "إلا صلحاً حرَّم حلالاً وأحلَّ حراماً".
قال الحاكم: "رواة هذا الحديث مدنيون" فلم يصنع شيئاً.
ولهذا قال الذهبي: "لم يصححه، وكثير ضعفه النسائي وقوَّاه غيره"، وقال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣١ رقم ١١): "صدوق يخطئ".
قلت: لم يتفرد به، وله شواهد.
• "منها" ما أخرجه الترمذي في "السنن" رقم (١٣٥٢) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
وابن ماجه رقم (٢٣٥٣) والحاكم (٤/ ١٠١) والدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ٧٩) من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف, عن أبيه عن جده مرفوعاً، "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً، أو أحلَّ حراماً".
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
قلت: فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه، وقد قال ابن حجر في "التقريب" (٢/ ١٣٢ رقم ١٧): "ضعيف، متهم من نسبه إلى الكذب".
وسكت الحاكم على الحديث، وقال الذهبي: "واهٍ".
• و"منها" حديث عائشة - رضي الله عنها - مرفوعاً بزيادة: "ما وافق الحق".
أخرجه الدارقطني (٣/ ٢٧ رقم ٩٩) والحاكم (٢/ ٤٩). =