قوله:"لا تقسم" نهي لأبي بكر عن القسم وقد وقع، فالمراد لا تعيد الإقسام، والعجب أنه - صلى الله عليه وسلم - طوى عن أبي بكر موضع خطائه ونهاه عن الإقسام بأنه يخبره به، ولم يسكت العلماء عن البحث عن موضع الخطأ، فساق في "فتح الباري (١) " عدة أقوال في ذلك في تعيين محل خطأ أبي بكر وقد كتبنا على هامش "الفتح" ما فيه غنية، على أن ذلك لا يحسن التعرض له بل لا يجوز.
١٠ - وَعَنْ عائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: رَأَيْتُ ثَلاَثَةَ أَقْمَارٍ سَقَطْنَ فِي حُجْرَتِي فَقَصَصْتُ رُؤْيَايَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصّدِّيقِ، فَسَكَتْ، فَلَمَّا تُوُفِّىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَدُفِنَ فِي بَيْتِي قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذَا أَحَدُ أَقْمَارِكِ وَهُوَ خَيْرُهَا. أخرجه مالك (٢). [موقوف صحيح]
١١ - وعنها - رضي الله عنها - قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ الله عَنْ وَرَقَةَ بْنِ نَوْفَلٍ فَقالَتْ خَدِيجَةُ - رضي الله عنها -: إِنَّهُ قَدْ صَدَّقَكَ، وَإِنَّهُ ماتَ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "أُرِيتُهُ فِي الْمَنَامِ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ بَيَاضٌ، وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَكَانَ عَلَيْهِ لِبَاسٌ غَيْرُ ذَلِكَ". أخرجه الترمذي (٣). [ضعيف]
قوله في حديث عائشة [عن](٤) ورقة: "أخرجه الترمذي".
قلت: ثم قال (٥): هذا حديث غريب.
(١) (١٢/ ٤٣٦ - ٤٣٨). (٢) في "الموطأ" (١/ ٢٣٢ رقم ٣٠) وهو موقوف صحيح. (٣) في "السنن" رقم (٢٢٨٨) وهو حديث ضعيف. (٤) في (أ) في. (٥) في "السنن" (٤/ ٥٤١).