كتاب الاتصال والانقطاع

نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام - القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده - ص: 106

القسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده.

فمن ذلك أن علي بن المديني سأل يحيى بن سعيد القطان: هل سمع زرارة (يعني ابن أوفى) من ابن عباس؟ فقال: "ليس فيها شيء: سمعت" (١).

وقال عبدالله بن أحمد في شأن سليمان بن قيس اليشكري: "قال أبي: وقد حدث عنه الجعد أبوعثمان، فقلت له: سمع منه؟ قال: يقول الجعد: حدث سليمان، حدث سليمان، فلا أدري - يعني سمع منه أم لا -" (٢).

وسئل ابن معين عن وهب بن منبه هل لقي النعمان بن بشير؟ فقال: "يُروى عنه في حديث أنه لقيه" (٣).

وقيل له: ثابت سمع من ابن عمر؟ قال: "نعم، قال: سمعت ابن عمر" (٤).

وقال أيضاً: "قالوا: إن عطاء بن أبي رباح لم يسمع من ابن عمر شيئاً، ولكنه قد رآه، ولا يصحح له سماع" (٥).

وقال ابن المديني: " قيس بن أبي حازم سمع من أبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي ... "، قيل له: هؤلاء كلهم سمع منهم قيس بن أبي حازم سماعاً؟ قال:

---

(١). "المراسيل" ص ٦٣.
(٢). "العلل ومعرفة الرجال" ٢: ٤٨٧.
(٣). "المراسيل" ص ٢٢٨.
(٤). "معرفة الرجال" ١: ١٢٨.
(٥). "معرفة الرجال" ١: ١٢٦.