قال إسماعيل بن إسحاق القاضي تعليقاً على هذا الاختلاف:" قولهم: عن البهزي، زيادة في الإسناد، لا أنه من رواية البهزي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .... ، وقد رأيت سليمان بن حرب ينكر أن يكون عمير رواه عن البهزي، وجعل سليمان يغضب ويقول: إنما الحديث عن عمير بن سلمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والذين قالوا: عن البهزي - إنما هو لأن البهزي هو صاحب القصة، لا أن عمير بن سلمة رواه عنه، وهو عندنا كما قال سليمان بن حرب ... "(١).
وقال موسى بن هارون:" ليس الوهم فيه عندي من الجماعة الذين رووه عن يحيى فقالوا في إسناده: عن البهزي، لأن فيهم مالك بن أنس وغيره من الرفعاء، ولكن يحيى بن سعيد كان - أرى - يرويه أحياناً فلا يقول فيه: عن البهزي، ويرويه أحياناً فيقول فيه: عن البهزي، وكان هذا عند المشيخة الأول جائزاً، يقولون: عن فلان، وليس هو عن رواية فلان، وإنما هو عن قصة
فلان ... " (٢).
وما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى الأثرم قال: "قلت لأبي عبدالله: حديث سفيان، عن أبي النضر، عن سليمان بن يسار، عن عبدالله بن حذافة في
(أيام التشريق)، سفيان أسنده، وقال مالك بن أنس: إن النبي - صلى الله عليه
(١). "علل الدارقطني " ٤: الورقة ٩٩. (٢). "مسند الموطأ " للجوهري ص ٦٠٥، و "علل الدارقطني " ٤: الورقة ٩٨ - ٩٩، وانظر: "التمهيد" ٢٣: ٣٤٣. وانظر في بقية طرق الحديث والكلام عليه: "علل ابن أبي حاتم " حديث (٨٩٨) بتحقيق تركي الغميز.