كتاب الاتصال والانقطاع

نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام - القسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه - ص: 109

ونقل ابن المديني عن يحيى القطان قوله في الرواة عن زيد بن ثابت: "ومن أهل المدينة ممن روى عنه ممن أدركه، ولا يثبت له لقاؤه، ولا يثبت له السماع منه"، ثم عد جماعة (١).

وقال أحمد: "عطاء - يعني ابن أبي رباح - قد رأى ابن عمر، ولم يسمع منه" (٢).

وسئل أحمد عن ابن عون هل سمع من أنس؟ فقال: " قد رآه، وأما سماع فلا أعلم" (٣).

وقال الدوري: "سمعت يحيى بن معين يقول في حديث عبدالجبار بن الورد، عن عبيدالله بن أبي يزيد - قال: دخلت على أبي لبابة بن عبدالمنذر، فقلت ليحيى: سمع من أبي لبابة؟ فقال: لا أدري" (٤).

وقال أبوحاتم في إبراهيم النخعي: "أدرك أنساً، ولم يسمع منه" (٥).

وقال أيضاً: "حصين بن جندب أبوظبيان قد أدرك ابن مسعود، ولا أظنه سمع منه" (٦).

وقال أبوحاتم أيضاً: "أيوب السختياني رأى أنس بن مالك، ولم يسمع

---

(١). "علل ابن المديني" ص ٤٨.
(٢). "المراسيل" ص ١٥٤.
(٣). "علل المروذي" ص ٤١.
(٤). "تاريخ عباس" ٢: ٣٨٤، و" المراسيل" ص ١٢٠.
(٥). "المراسيل" ص ٩.
(٦). "المراسيل" ص ٩٩.