كتاب جواب في الإيمان ونواقضه

[مباحث الكتاب] - تولي الكفار مراتب؛ منه ما يوجب الكفر والردة، ومنه ما هو دون ذلك - ص: 31

ومن هذه الأحكام الطاغوتية المضادة لحكم الله ورسوله:

- الحكمُ بِحُرِّيَّة الاعتقادِ؛ فلا يُقتل المرتدُ، ولا يُستتاب.

- حريةُ السلوكِ؛ فلا يُجبر أحدٌ على فعل الصلاة، ولا الصيام، ولا يعاقبُ على ترك ذلك.

- تبديلُ حدِّ السرقة ـ الذي هو قطع اليد ـ بالتعزير والغرامة.

- منعُ عقوبة الزانيين بتراضيهما إلا لِحَقِّ الزوج، أو نحو ذلك مما يتضمن إباحة الزنا وتعطيل حدِّه من الجلد والرجم.

- الإذنُ بصناعة الخمر، والمتاجرةُ فيه، ومنعُ عقوبِة شاربِه (١).

٣ - تولي الكفارِ من اليهودِ والنصارى والمشركينَ، بمناصرتهم على المسلمين، قال تعالى:

---

(١) قال المؤلف في «الشرح»: «فَرقٌ بين وضعِ قانونٍ يناقض أحكام الشريعة وبين التقصير في التطبيق والتنفيد، فرقٌ بين مَن يقصِّر في عقوبة شارب الخمر ـ مثلًا ـ ولا يقيم عليه الحد وبين من يضع له قانونًا أنه لا يعاقب».
الدرس الخامس/الدقيقة: ٤٨.