كتاب الإعلام بفوائد عمدة الأحكام

٢١ - باب جامع - الحديث الرابع - ج: 3 - ص: 371

قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه؛ لأن الخطاب بهذه الآية إنما هو لموسى - عليه السلام -.

قال القرطبي: وهو قول أكثر أصحابنا.

وقال صاحب "القبس" (١): لا خلاف عن مالك أن: "شرع من قبلنا شرع لنا" وقد نص عليه في كتاب الديات من الموطأ (٢).

وقال القرافي. شرع من قبلنا على ثلاثة أقسام:

قسم: لم يعلم إلَّا من قبلهم كما يزعمون: أن في التوراة تحريم الجدي بلبن أمه، يشيرون إلى المضيرة.

وقسم: عُلم بشرعنا وأُمرنا نحن أيضًا به كقوله -تعالى-: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (٣).

وقسم: علم بشرعنا أنه كان شرعًا لهم، ولم نؤمر نحن به، فالأول: ليس شرعًا لنا قطعًا. والثاني: شرع لنا قطعًا، والئالث: [] (٤) محل النزاع، والحديث إنما دل على القسم الثاني، وليس النزاع فيه كما نقله القرافي.

الثامن: قوله: "أقم الصلاة لذكري" اختلف أهل التفسير في قوله: "لذكري".

---

(١) القبس (٣/ ١٠٣).
(٢) الموطأ (٢/ ٨٦٤).
(٣) سورة المائدة: آية ٤٥.
(٤) في ن ب د زيادة (هو).