كتاب العلل لابن أبي حاتم ت الحميد

علل أخبار رويت في الآداب والطب - ج: 6 - ص: 197

(١) قال: مَنْ أُبْلِيَ خَيْرًا (٢) فَلْيُجَازِي (٣) عَلَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَا يُجَازِي عَلَيْهِ فَلْيَشْكُرْهُ؛ مَنْ فَعَلَ (٤) فَقَدْ شَكَرَ، ومَنْ تَرَكَ فَقَدْ كَفَرَ، ومَنْ تَحَلَّى بَاطِلاً كَانَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ؟

قَالَ أَبِي: هَذَا خطأٌ؛ إِنَّمَا هُوَ الأوزاعيُّ، عَنْ رجلٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ (٥) ، عن جابرٍ، عن النبيِّ (ص) (٦) ؛ كَذَا يَرْوِيهِ الثِّقَاتُ، وَهُوَ الصَّحيحُ مِنْ رِوَايَةِ الأوزاعيِّ.

وَرَوَاهُ مسكينٌ (٧) وصَدَقةُ السَّمِينُ (٨) ، عَنِ الأوزاعيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَير، عَنْ جابرٍ، عَنِ النبيِّ (ص) ؛ لَمْ يُذْكَرِ الرَّجُلُ (٩) ، وَلَيْسَ لمحمَّد ابن المُنكدِر معنًى.

---

(١) قوله: «عن جابر عن النبيِّ (ص) » سقط من (أ) و (ش) .
(٢) تقدم تفسيره في المسألة رقم (٢٣٢٨) .
(٣) كذا في جميع النسخ، بإثبات الياء مع الجازم، والجادَّة: «فَلْيُجَازِ» ، لكنَّ ما في النسخ صحيحٌ أيضًا، ويخرَّج على وجهين ذكرناهما في التعليق على المسألة (٢٢٨) .
(٤) في (ف) : «من فعل ذلك» .
(٥) هو: محمد بن مسلم بن تَدْرُس.
(٦) كذا هنا: «عن جابر عن النبيِّ (ص) » ، وفي المسألة رقم (٢٣٢٨) : «عن جابر، موقوف» .
(٧) هو: ابن بكير الحرَّاني.
(٨) في (ش) : «السهمي» . وروايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (٦/١٤٧) وقال: «كذا رواه صدقة عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ - واسمه: محمد بن مسلم بن تدرس - تفرد به، والحديث مشهور بأيوب بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ» .
(٩) كذا في جميع النسخ، فإن خلا الكلام من السهو والتصحيف، فإنَّه يحتمل أوجهًا ثلاثة: الأول: «لم يُذكَرِ الرجلُ» ببناء الفعل لما لم يُسمَّ فاعله. والثاني: «لم يَذكُرِ الرجلَ» بالبناء للفاعل، ويعود الضمير في الفعل إلى الأوزاعي. والثالث: «لم يَذكُرَا الرجلَ» ، ويعود الضمير - وهو ألف المثنى - إلى مسكين وصدقة، لكن حذفت الألف اجتزاءً بالفتحة قبلها على لغة هوازن وعليا قيس. انظر التعليق على المسألة رقم (٦٧٩) .