كتاب صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

باب بقية أحكام المفتي، وآدابه، وما يتعلق به - فصل: ماذا يفعل من ليس أهلا للتخريج والترجيح بالدليل إذا وجد اختلافا بين أئمة المذاهب والأصح من القولين أو الوجهين؟ - الترجيح بالموافقة والمخالفة - ص: 214

فَقِيلَ (١): "الْمُخَالِفُ؛ لَأِنَّهُ إِنَّمَا خَالفَهُ لِمَعْنًى خَفِيَ عَلَيْنَا".

وَقِيلَ (٢): "بَلِ الْمُوَافِقُ؛ لِلتَّعَاضُدِ وَالْمُوَافَقَةِ فِي الاِجْتِهَادِ وَدَلِيلِهِ".

وَقِيلَ (٣): "الأْوْلَى التَّرْجِيحُ بِالْمَعْنَى لَا بِمُوَافَمة وَلَا بِمُخَالفَةٍ" (٤).

وَهَذ التَّرَاجَيحُ مُعْتبرةٌ بِالنِّسْبِةِ (٥) إِلَى أَئِمَّةِ الْمَذَاهِبِ.

وَمَا رَجَّحَهُ الدَّلِيلُ مُقَدَّمٌ عِنْدَهُمْ (٦). وَهُوَ أَوْلَى.

* * *

---

(١) القائل هو: أبو حامد الغزالي.
(٢) القائل هو: القفَّال.
(٣) القائل هو: القاضي حسين بن محمد.
(٤) (أدب المُفتي): ١٢٧، و (مقدمة المجموع): ١/ ١١٠.
(٥) تصحَّفت في (ب) إلى: النية.
(٦) يُنظر: (أدب المُفتي): ١٢٦.