كتاب الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع

الكتاب الرابع في القياس، ومباحثه - مسالك العلة - ج: 3 - ص: 277

والغاية مثل قوله: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]، إذ لو لم يكن الطهر علة لحل القربان، لكان بعيدًا (١).

وبالاستثناء مثل قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، فإن التفرقة بين ثبوت النصف وعدمه، لو لم تكن لعلة العفو للانتفاء لكان بعيدًا.

والاستدراك نحو قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩]، فلو لم يكن التعقيد علة المؤاخذة لكان ذكره بعيدًا (٢).

ومن الإيماء (٣): ترتيبه الحكم على الوصف نحو: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، إذ لو لم تكن السرقة علة القطع كان بعيدًا ذكرها معه، وكذا: "لا يقضى القاضي وهو غضبان" وبالجملة حيث أشعر الوصف بالعلية.

---

(١) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٥٣، والإحكام للآمدي: ٣/ ٥٨، والمحصول: ٢/ق / ٢/ ٢١١، وشفاء الغليل: ص/ ٤٨، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٥، ومناهج العقول: ٣/ ٤٨، والمحلي على جمع الجوامع: ٢/ ٢٦٧، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٧.
(٢) راجع: المعتمد: ٢/ ٢٥٣، والمحصول: ٢/ ق/ ٢/ ٢١٢، وشفاء الغليل: ص/ ٤٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٥٨، وشرح العضد: ٢/ ٢٣٥، ومناهج العقول: ٣/ ٤٨، وفواتح الرحموت: ٢/ ٢٩٧.
(٣) جاء في هامش (أ): "كان ينبغي أن يقول: الرابع ترتيبه نظير ما مر من الأنواع".