كتاب الخلافيات - البيهقي - ت النحال

كتاب الشهادات - مسألة (٥٩٤): ولا يحل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه - ج: 7 - ص: 457

رَاجَعْتَ فِيهِ نَفْسَكَ وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ؛ فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ، الْفَهْمَ الْفَهْمَ فِيمَا تَلَجْلَجَ (١) فِي صَدْرِكَ مِمَّا لَمْ يَبْلُغْكَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اعْرَفِ الْأَمْثَالَ وَالْأَشْبَاهَ (٢)، ثُمَّ قِسِ الْأُمُورَ عِنْدَ ذَلِكَ، فَاعْمِدْ إِلَى أَحَبِّهَا (٣) إِلَى اللَّهِ، وَأَشْبَهِهَا بِالْحَقِّ فِيمَا تَرَى، اجْعَلْ لِلْمُدَّعِي أَمَدًا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، فَإِنْ أَحْضَرَ بَيِّنَتَهُ أَخَذْتَ بِحَقِّهِ، وَإِلَّا وَجَّهْتَ الْقَضَاءَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَجْلَى لِلْعَمَى، وَأَبْلَغُ فِي الْعُذْرِ، الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَجْلُودًا فِي حَدٍّ، أَوْ مُجَرَّبًا فِي شَهَادَةِ زُورٍ، أَوْ ظَنِينًا فِي وَلَاءٍ أَوْ قَرَابَةٍ، إِنَّ اللَّهَ تَوَلَّى مِنْكُمُ السَّرَائِرَ، وَدَرَأَ عَنْكُمْ - يَعْنِي الْحُدُودَ - إِلَّا (٤) بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَانِ، وَإِيَّاكَ وَالْقَلَقَ وَالضَّجَرَ، وَالتَّأَذِّيَ بِالنَّاسِ، وَالتَّنَكُّرَ لِلْخُصُومِ فِي مَوَاطِنِ (٥) الْحَقِّ الَّتِي (٦) يُوجِبُ اللَّهُ بِهَا الْأَجْرَ، وَيُحْسِنُ بِهَا الذُّخْرَ، فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ نِيَّتَهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى نَفْسِهِ، يَكْفِهِ اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَمَنْ تَزَيَّنَ لِلنَّاسِ بِمَا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ يَشِنْهُ اللَّهُ، فَمَا ظَنُّكَ بِثَوَابٍ عِنْدَ اللَّهِ (٧) فِي عَاجِلِ رِزْقِهِ،

---

(١) في سنن الدارقطني: "تخلج"، وتلجلج: أي تردد في صدرك وقلق ولم يستقر. النهاية (لجلج).
(٢) في النسخ: "الاشتباه"، والمثبت من سنن الدارقطني والمختصر.
(٣) في (ع): "اجتهاد"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٤) قوله: "إلا" ليس في سنن الدارقطني.
(٥) في النسخ: "موطن"، والمثبت من سنن الدارقطني والمختصر.
(٦) في النسخ: "الذي"، والمثبت من المصادر السابقة.
(٧) في سنن الدارقطني: "غير الله"، قال ابن القيم في كتاب إعلام الموقعين (٢/ ١٢٥): "بثواب عند الله. . . يريد به تعظيم جزاء المخلص".