كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافق له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث. - ج: 1 - ص: 519

وفي "علل الدارقطني" أنه سئل عن حديث يروى عن نافع، عن ابن عمر؛ كان النبي ﷺ إذا وضع الميت في قبره، قال: "بسم الله، وعلى سنة رسول الله ﷺ"، فقال: (يرويه حجاج بن أرطاة، واختلف عنه؛

فرواه أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان النبي ﷺ …

وغيره يرويه عن حجاج، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه كان يفعل … ، غير مرفوع.

وهو الصواب) (١).

قلت: الذي يظهر أن أبا خالد الأحمر هو الذي تفرد به عن حجاج مرفوعًا، كما يفهم من كلام الدارقطني، وهو ظاهر كلام أبي عيسى، في قوله: (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه).

وجاء من حديث أبي الصديق الناجي عن ابن عمر: فرواه همام، عن قتادة، عنه، عن ابن عمر مرفوعًا، وتفرد بذلك، كما قاله أبو نعيم، والبيهقي.

قال أبو نعيم: (لم يرفعه عن قتادة إلا همام، ورواه شعبة وهمام موقوفًا) (٢).

وقال البيهقي: (والحديث يتفرد برفعه همام بن يحيى بهذا الإسناد، وهو ثقة، إلا أن شعبة، وهشام الدستوائي روياه عن قتادة موقوفًا على ابن عمر) (٣).

قلت: خالفه شعبة وهشام، فوقفاه، وهو الصحيح.

---

(١) (١٢/ ٣٥٨).
(٢) "حلية الأولياء" (٣/ ١٠٢).
(٣) "السنن الكبرى" (٤/ ٩١).