كتاب المدخل إلي جامع الترمذي

الفصل الثامن في منهج المؤلف في التمييز بين الصحيح والمعلول - الرابع: الترجيح بمجيء الحديث من وجه آخر موافق له، وهذا أمر متفق عليه بين أهل الحديث. - ج: 1 - ص: 509

وقد ذكر المصنف هذا الحديث في كتابه "العلل الكبير" وقال: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: ليس بصحيح) (١).

٢ - وقال أيضا في باب ما جاء في الرخصة بذلك -أي الحجامة للصائم-: (حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) (٢).

قلت: لم يصححه؛ لأنه غير محفوظ، قال النسائي بعد أن ساقه بنفس إسناد الترمذي: (هذا منكر، لا نعلم أحدا رواه عن حبيب غير الأنصاري، ولعله أراد أن النبي ﷺ تزوج ميمونة) (٣).

٣ - وقال أيضا في باب في المسح على الخفين ظاهرهما: (حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة ابن الزبير، عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت النبي ﷺ يمسح على الخفين على ظاهرهما.

قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة، عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة، عن المغيرة على ظاهرهما غيره.

قال محمد: وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد) (٤).

قلت: لم يصححه الترمذي؛ لأنه معلول -كما أشار إلى ذلك- عند حكمه على الحديث، وأن عبد الرحمن بن أبي الزناد تفرد بقوله: (على

---

(١) (ص: ٤٠).
(٢) (٢/ ١٣٢).
(٣) "السنن الكبرى" (٥/ ٤٠٠).
(٤) (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).