كتاب جزء في بيع أمهات الأولاد

ثانيا: الأدلة من السنة، وهي أقسام - القسم الأول: أحاديث صريحة في أسانيدها نظر - ص: 53

وقال أبو زُرْعة (١): ليِّن الحديث.

وقال الجُوزْجاني السَّعدي: لا يُشتغل بحديثه

وقال محمد بن سعد (٢): لم أرَهُمْ يحتجُّون بحديثه.

وقال البخاري: يُقال: إنه يُتُّهم بالزندقة.

وقال النَّسَائي (٣): متروكٌ. وقال مرَّةً: ليس بثقةٍ.

وقال أبو جعفر العُقيليُّ (٤): له غيرُ حديثٍ لا يُتابَعُ عليه.

وقال ابن عَديٍّ (٥): هو ممن يُكتب حديثه، فإني لم أجد في أحاديثه حديثًا منكرًا قد جاوز الحَدَّ.

حديث ثاني (٦): قال ابن ماجَهْ أيضًا: حدَّثنا أحمد بن يوسف، حدَّثنا أبو عاصم، عن أبي بكرٍ -يعني: النَّهْشَلي- عن حسين بن عبد الله، عن عِكْرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنه قال: ذُكِرَتْ أمُّ إبراهيم عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: «أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا» (٧).

---

(١) «الجرح والتعديل» (٣/ ٥٧)، وعبارته فيه وفي «تهذيب الكمال» (٦/ ٣٥٨)، وفي الإبرازة الأولى (ق ٢٠٤/ أ): «ليس بقوي».
(٢) «الطبقات الكبير» (٧/ ٤٧٢) ت: علي محمد عمر، ط. الخانجي.
(٣) كتاب «الضعفاء والمتروكون» ص/ ١٦٨ رقم (١٤٥).
(٤) كتاب «الضعفاء». (١/ ٢٦٥).
(٥) «الكامل» (٢/ ٧٦١).
(٦) «ثاني» كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو صحيح فصيح، ومنه قوله تعالى في قراءة ابن كثير المكي: {ولكل قوم هادي}، وانظر «شرح قطر الندى» (ص ٣٢٦).
(٧) ابن ماجه (٢٥١٦). وأخرجه -أيضًا- ابن سعد (٨/ ٢١٥)، وابن أبي عاصم=
= في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٤٥٠) رقم (٣١٣٢)، وابن حبان في «المجروحين» (١/ ٢٩٣)، والدارقطني (٤/ ١٣١)، والحاكم (٢/ ١٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٣٤٦)، وفي «معرفة السنن والآثار» (١٤/ ٤٦٩)، وابن عساكر (٣/ ٢٣٧) كلهم من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن حسين، به.