[الغريب، والعزيز، والمشهور، والمستفيض، والمتواتر]
١٩٢ - الأَوَّلُ الْمُطْلَقُ فَرْدًا، وَالَّذِي … لَهُ طَرِيقَانِ فَقَطْ لَهُ خُذِ
١٩٣ - وَسْمَ الْعَزِيزِ، وَالَّذِي رَوَاهُ … ثَلاثَةٌ مَشْهُورُنَا، رَآهُ
١٩٤ - قَوْمٌ يَسَاوِي الْمُسْتَفِيضَ وَالأَصَحْ … هَذَا بِأَكْثَرَ، وَلَكِنْ مَا وَضَحْ
١٩٥ - حَدُّ تَوَاتُرٍ، وَكُلٌّ يَنْقَسِمْ … لِمَا بِصِحَّةٍ وَضَعْفٍ يَتَّسِمْ
١٩٦ - وَالْغَالِبُ الضَّعْفُ عَلَى الْغَرِيبِ … وَقُسِّمَ الْفَرْدُ إِلَى غَرِيبِ
١٩٧ - فِي مَتْنِهِ وَسَنَدٍ، وَالثَّانِ قَدْ … وَلا تَرَى غَرِيبَ مَتْنٍ لا سَنَدْ
١٩٨ - وَيُطْلَقُ الْمَشْهُورُ لِلَّذِي اشْتَهَرْ … فِي النَّاسِ مِنْ غَيْرِ شُرُوطٍ تُعْتَبَرْ
١٩٩ - وَمَا رَوَاهُ عَدَدٌ جَمٌ يَجِبْ … إِحَالَةُ اجْتِمَاعِهِمْ عَلَى الْكَذِبْ
٢٠٠ - فَالمُتَوَاتِرُ، وَقَوْمُ حَدَّدُوا … بِعَشْرَةٍ، وَهْوَ لَدَيَّ أَجْوَدُ
٢٠١ - وَالْقَوْلُ بِاثْنَيْ عَشَرَ اْوْ عِشْرِينَا … يُحُكَى وَأَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَا
٢٠٢ - وَبَعْضُهُمْ قَدِ ادَّعَى فِيهِ الْعَدَمْ … وَبَعْضُهُمْ عِزَّتَهُ، وَهْوَ وَهَمْ
٢٠٣ - بَلِ الصَّوابِ أَنَّهُ كَثِيرُ … وَفِيهِ لِي مُؤَلَّفٍ نَضِيرُ
٢٠٤ - خَمْسٌ وَسَبْعُونَ رَوَوْا"مَنْ كَذَبَا" … وَمِنْهُمُ الْعَشْرَةُ ثُمَّ انْتَسَبَا
٢٠٥ - لَهَا حَدِيثُ "الرَّفْعِ لِلْيَدَيْنِ" … وَ"الْحَوْضِ"وَ"الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ"
٢٠٦ - وَلابْنِ حِبَّانَ: الْعَزِيزُ مَا وُجِدْ … بِحَدِّهِ السَّابِقِ، لَكِنْ لَمْ يُجِدْ
٢٠٧ - وَلِلْعَلائِيْ جَاءَ فِي الْمَأْثُورِ … ذُو وَصْفَيِّ الْعَزِيزِ وَالْمَشْهُورِ (١)
(١) قال المحقق الشيخ أحمد شاكر: " واعلم أن هذين البيتين، من أول قوله: ولابن حبان .. الخ وقعا في الطبعة السابقة قبل قوله: خمس وسبعون … ، والصواب تأخيرهما إلى هذا الموضع، تبعًا لنسخة الشرح، ولأن قوله: خمس وسبعون … الخ أمثلة للمتواتر، فالمتعيّن أن تُذكر عقبه ولا يفصل بينها وبينه بشيء آخر " اهـ
