كتاب الخصائص

المجلد الثاني - باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع - ج: 2 - ص: 19

[باب في الامتناع من تركيب ما يخرج عن السماع]

سألت أبا علي -رحمه الله- فقلت: من أجرى المضمر مجرى المظهر في قوله: "أعطيتكمه"١ فأسكن الميم مستخِفًّا كما أسكنها في قوله: أعطيتكم درهمًا, كيف قياس قوله "على قول الجماعة "٢: أعطيته درهمًا إذا اضمر الدرهم على قول الشاعر٣:

له زجَل كأنه صوت حادٍ ... إذا طلب الوَسِيقة أو زَمير

إذا وقع ذلك قافية؟ فقال: "لا يجوز ذلك"٥ في هذه المسألة, وإن جاز في غيرها, لا لشيء يرجع إلى نفس حذف الواو من قوله: "كأنه صوت حادٍ" لأن هذا أمر قد شاع عنهم, وتعولمت فيه لغتهم, بل لقرينة انضمّت إليه ليست٤ مع ذلك, ألا ترى أنه كان يلزمك على ذلك أن تقول: أعطيتهه خلافًا على قول الجماعة: أعطيتهوه. فإن جعل الهاء الأولى رويًّا والأخرى وصلًا٥، لم يجز ذلك؛ لأن الأولى ضمير والتاء متحركة قبلها, وهاء الضمير لا تكون رويًّا إذا تحرك ما قبلها.

---

١ انظر الكتاب ١/ ٣٨٩.
٢ هذه العبارة في الأصول، وهي قلقة في هذا المكان، ولو حذفت وضح المراد، وقد يكون الأصل: "على خلاف قول الجماعة".
٣ انظر ص٣٧٢ من الجزء الأول.
٤ كذا في أ، وفي ش، ب بدل هذا: "هذا لا يجوز".
٥ كذا في أ، وفي ش، ب: "فصلًا".