كتاب قانون التأويل

النوع الثاني: في الأحكام - المسألة السادسة - ص: 609

الثاني: أن المفسرين قالوا: إن الآية نزلت على سبب، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب أم هانىء (١) بنت عمه أبي طالب، فاعتذرت إليه، ثم أنزل الله: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ ... الآية إلى قوله: اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ} وكانت أم هانئ من الطلقاء فلم يحل الله له نكاحها (٢).

[المسألة السادسة]

قوله: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} وفي سبب نزول ذلك خمسة أقوال:

الأول: أنها نزلت في شأن ميمونة بنت الحارث (٣) خطبها للنبي - صلى الله عليه وسلم - جعفر بن أبي طالب (٤)، فجعلت أمرها إلى العباس (٥) عمه (٦)، وقيل وهبت

---

(١) أخت علي وجعفر، أسلمت يوم الفتح. انظر ترجمتها عند: ابن سعد: الطبقات: ٨/ ٤٧، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٩/ ٤٦٧، ابن الأثير: أسد الغابة: ٧/ ٤٠٤، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٣١١.
(٢) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: ٨/ ١٥٣، وابن جرير في تفسيره: ٢٢/ ٢٠، والترمذي في جامعه: ١٢/ ٩٠ (عارضة الأحوذي) وقال: هذا حديث حس صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدِّي.
وقد تعقبه ابن العربي في الأحكام: ١٥٥٣ بقوله: وهو ضعيف جداً ولم يأت هذا الحديث من طريق صحيح يحتج في مواضعه بها.
قلت: للوقوف على روايات هذا الحديث انظر: ابن كثير: التفسير: ٣/ ٤٩٩، السيوطي: الدر المنثور: ٦/ ٦٢٨ (ط: دار الفكر: ١٩٨٣).
(٣) هي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنى بها في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة، توفيت رضي الله عنها سنة: ٥١، وقيل غير كذلك. انظر: ابن سعد: الطبقات: ٨/ ١٣٢، ابن خياط: الطبقات ٣٣٨، ابن الأثير: أسد الغابة: ٢/ ٢٧٧، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٢٣٨.
(٤) انظر ترجمته عند: ابن خياط: الطبقات: ٤، والتاريخ له: ٨٦، أبي نعيم: الحلية: ١/ ١١٤، ابن الأثير: أسد الغابة: ١/ ٣٤١ الذهبي: سير أعلام النبلاء،: ١/ ٢٠٦، ابن حجر: التهذيب: ٢/ ٩٨.
(٥) انظر ترجمته عند: ابن خياط: التاريخ: ١٦٨، ابن أبي حاتم: الجرح والتعديل: ٦/ ٢١٠، الذهبي: سير أعلام النبلاء: ٢/ ٧٨، ابن حجر: التهذيب: ٥/ ٢١٤.
(٦) أخرج هذه الرواية ابن سعد في الطبقات: ٨/ ١