كتاب العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير

تفسير سورة الأنعام - ج: 2 - ص: 330

للنصوص يَرِدُ عليه ما ذكرناه الآن من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يَتَعَرَّضْ هو ولا أحَدٌ من أصحابه إلى أخْذِ الزكاة من الفَوَاكِهِ والخَضْراوات، ولا شيء من ذلك.

وهذا الذي ذكرنا يُعلم منه أن أبا حنيفة (رحمه الله) لا يَشْتَرِطُ النِّصَاب، ولا خمسة أوسق، ولا كون النابت في الأرض قوتًا أو غير قوت، ييبس أو لا ييبس، مدخراً أو لا، وأن الأئمة الثلاثة اشترطوا كما ذكرنا.

وهذا معنى قوله: {وَآتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: الآية ١٤١] على أن المراد بها الزكاة.

وهذا الذي ذكرنا يعرف به الإنسان مذاهب العلماء في كل ما يخرج من الأرض، وقد بَيَّنَّا خلافهم في عين ما تجب فيه الزكاة، وبَيَّنَّا أنه عند الشافعي ومالك: كل ما يُقتات ويُدَّخَر، وأنه عند أحمد: كل ما يَيْبَس ويُكَالُ ويبقى، وأنه عند أبي حنيفة: لا يُشْتَرَطُ فيه شيء، هذا عين الذي تجب فيه الزكاة، وقد بينا أنها عند الجميع القدر الذي تجب فيه هو: خمسة أوسق فصاعدًا، وأن أبا حنيفة يوجبها في القليل والكثير، وأن القدر اللازم إخراجه هو العُشر فيما لا يُسقى بِكُلْفَة، ونصف العُشر فيما سُقي بهذا (١). هذا هو حاصل كلام العلماء في هذه المسائل الثلاثة. وإذا عرفت عين ما تجب فيه الزكاة، وقدر النصاب الذي تجب فيه، وقدر الزكاة التي تخرج منه، فقد عرفت المسألة.

وقوله: {يَوْمَ حَصَادِهِ} فيه للعلماء إشكال -على أنه

---

(١) انظر: القرطبي (٧/ ١٠٩)، الأضواء (٢/ ٢٣٠).