كتاب طبقات الحنابلة - لابن أبي يعلى - ت الفقي

الطبقة الثالثة - ٦٠٨ - عمر بن الحسين - المسألة الخامسة والتسعون - ج: 2 - ص: 116

العقيقة؟ - وذكر الخبر إلى أن قال -: من ولد له منكم مولود فأحب أن ينسك عنه فليفعل».

وقال أبو بكر فى التنبيه: إن سأل سائل عن العقيقة: أواجبة هى؟ قيل له:

هى واجبة. والدلالة على وجوبها: ما روينا عن رسول الله ﷺ أنه قال «يعق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة. لا يضركم ذكرانا كن أم إناثا» وروى عنه أنه قال «المؤمن مرتهن بعقيقته» وأن النبى ﷺ «عق عن نفسه» فالعقيقة واجبة بهذه السنن. فهذا دليل أبى بكر.

[المسألة الخامسة والتسعون]

قال الخرقى: وإذا قال له: يا لوطى. سئل عما أراد؟ فإذا قال: أردت أنك من قوم لوط: فلا شئ عليه. وإذا قال: أردت أنك تعمل عمل قوم لوط: فهو كمن قذف بالزنا. وكذلك من قال: يا معفوج.

قال أبو بكر: هذه المسألة رواها المروذى. وهى قول قديم. والعمل على ما رواه مهنا: أن عليه الحد.

وجه قول الخرقى: أنه إنما لم يكن هذا اللفظ صريحا، لأنه يحتمل أن يريد بذلك: أنه يعمل عمل قوم لوط، فيكون قذفا صريحا. ويحتمل: أنه من قوم لوط، أو مؤمن بلوط: فلهذا رجع به إليه فيه. وكذلك قوله: يا معفوج، يحتمل يا مفلوج، ويحتمل مفعول به. فلهذا رجع إلى تفسيره، أو دلالة حاله.

ووجه قول أبى بكر: أن من أصلنا أن التعريض بالقذف يوجب الحد.

فأدنى أحواله ههنا: أن يكون تعريضا.

[المسألة السادسة والتسعون]

قال الخرقى، فى باب المكاتب: ولا يبيعه سيده درهما بدرهمين.

وقال أبو بكر فى الخلاف: قد أخبرنا أحمد عن نفسه: أنه ليس بين